به نقل از «خبرآنلاین»

از سرگیری فعالیت گشت ارشاد و عدم توجه به منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۸۴۰۸

ماهیت و کارکرد گشت ارشاد و یا هر رکنی از ارکان نیروی انتظامی و امنیت شهری مقید به ضوابط و مقرراتی است که شیوه فعالیت و حدود اختیارات آن مرجع را تعریف می‌کند. لذا فارغ از صحت و سقم ادعای از سرگیری فعالیت یا عدم فعالیت گشت ارشاد که طی چندماه گذشته به انحاء مختلف تیتر رسانه ها بوده ،پیرو انتشار اخبار ضد و نقیض راجع به این موضوع و حضور قاضی کشیک در ون های گشت ارشاد، آنچه در شرایط فعلی و بنا به حوادث شهریورماه سال پیش حائز اهمیتی صد چندان است تعرفه‌ی دایره اختیارات و صلاحیت ماموران فعال در واحد گشت ارشاد و اختیارات پلیس امنیت اخلاقی مستند به مقررات و ضوابط درون سازمانی این نهاد و توجه به اصول و قواعد حاکم بر چگونگی اعمال حاکمیت در مواجهه با حقوق ملت و شیوه ی دادرسی عادلانه و حقوق متهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنانچه موضوع حضور قاضی کشیک در ون‌های گشت ارشاد مقرون به صحت باشد،لازم است مقامات عالی قضایی به این پرسش پاسخ دهند که آیا در چنین شرایطی امکان تحقق شرایط دادرسی عادلانه و تأمین حقوق متهم مهیاست؟آیا حضور مقام قضایی در چنین فضایی و تشکیل جلسه ی دادرسی یا تحقیقات مقدماتی در خودرو های انتظامی خلاف شئونات قضایی نیست؟بر فرض که رفتار ارتکابی شهروند مورد نظر منطبق بر تعریف جرم مشهود تلقی شود،آیا اتخاذ چنین شیوه ای برای رسیدگی به اتهام وی با اصول دادرسی عادلانه و ضوابط مقرر در سند امنیت قضایی و منشور حقوق شهروندی منطبق است؟

دربخشنامه ۳۷ماده ای موصوف به سند امنیت قضایی آمده است ؛امنیت قضایی زمانی تحقق می یابد که حیثیت،جان،مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است و یا در ماده۱۹علی رغم صراحت مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی مجدد به صراحت از اصل برائت یاد شده و در ماده۲۰آمده است:مظنونان/متهمان/شهود و...به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار بگیرند....

عبارت مندرج در ماده۲۰حکایت از نگاه و تفکری دارد بر حفظ کرامت انسانی و ارزش والای انسان،در سیستم قضایی که عالی ترین مقام قضایی آن طی دستورالعملی اتخاذ رفتارهای تحقیر آمیز و تحقیر عملی و لفظی متهمان و...را منع و مرتکبین چنین رفتاری را مستحق کیفر معرفی می کند،چطور می توان پذیرفت که ضابط قضایی در مرئی و منظر شهروندان ،شخصی را که به زعم وی مظنون به رفتار مجرمانه است را سوار بر خودرو کند و در همان خودرو برای وی جلسه ی دادگاه تشکیل دهند!!.

لذا مستند به مفاد سند امنیت قضایی و سایر مقررات حاکم بر شیوه دادرسی کیفری به نظر می رسد اتخاذ چنین رفتارهایی علاوه بر تضییع حقوق متهم ،سبب وهن دستگاه انتظامی و قضایی شده، تلاش مخلصانه نیروهای خدوم دستگاه انتظامی و قضایی به عنوان دو نهاد تاثیرگذار در شکل گیری عدالت قضایی به هدر برود.

در منشور حقوق شهروندی فصلی وجود دارد با این عبارت «حق آزادی و امنیت شهروندی» و در ذیل این فصل آمده است: آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد. ویا هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضائی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است. و درماده ۱۴- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و ماموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و ماموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند. و در ماده ۵۷- اشاره شده است: اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضائی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. (احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضائی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این‌که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.

توجه به موارد فوق علاوه بر اینکه تکلیف قانونی دستگاه قضایی و انتظامی تلقی می‌شود به منزله‌ی حقوق ملت دارای اهمیتی ویژه است ،لذا لازم است مسئولین ذیربط به این مهم بیش از پیش توجه کرده،در به کار بستن قواعد و نظامات مرتبط با حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی همتی مضاعف کنند.

وکیل دادگستری_شیراز

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1791465

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: خاطرات وکیل قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای گشت ارشاد کانون وکلا وکالت حقوق شهروندی امنیت اجتماعی سند امنیت قضایی دادرسی عادلانه حقوق شهروندی گشت ارشاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۸۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگاه قضایی پیگیر حقوق مالباختگان شرکت‌های خودرویی در قزوین

حجت الاسلام علی مصطفوی رییس کل دادگستری استان قزوین پس از انتصاب در پست جدید رییس کل دادگستری استان گفت: کسی که به ما پناه می‌آورد و دست یاری از ما می‌خواهد، دستگاه قضایی هرگز دست رد به او نمی‌زند.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی هرگز این ادبیات را به کار نمی‌برد که قبلا با ما مشورت نگرفتی و در این شرکت سرمایه گذاری کردی، به هرحال عده‌ای از روی غفلت و عده‌ای از روی طمع به این رفتار مبادرت کردند که باید اهل صبر و حوصله باشند تا مشکلات آنها به زودی مرتفع شود.

حجت الاسلام مصطفوی اضافه کرد: در این اوضاع اقتصادی شاید ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رقم بالایی نباشد، اما برای عده‌ای همین ارقام نیز مهم است که باید با همدلی همه نیرو‌ها به حل این مشکلات اقدام کرد.

این مسئول بیان کرد: موضوع اخیری که در استان رخ داده نباید خودمان را در حل این چالش ضعیف نشان ندهیم، به هرحال اتفاقی است که رخ داده و ممن یقین دارم که این مشکل در آینده نه چندان دور مشکل حل خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: امروز در استان قزوین گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بیانگر این است که در پیشگیری از جرم، توجه لازم نشده و سبب شده اراضی ملی، بیت المال و حریم رودخانه تصرف شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین